أكد النائب السابق اميل رحمة، في تصريح، أن "رئيس الجمهورية بموجب الدستور هو رئيس كل اللبنانيين وعندما يقبض على السلطة انما يفعل بصفته رئيسا للبلاد وحافظا لوحدة أرضها وشعبها ومن هنا لا يمكن تصنيفه بأنه يمثل طائفة أو فئة ولو أنه ينتمي إلى طائفة ويتحدر سياسيا من فئة"، مشيرا الى أن "الدستور واضح لهذه الناحية وأن مطالبة رئيس الجمهورية بحصة له تضم وزراء من جميع الطوائف ليست بدعة ولا مستغربة وعندما انتزعت صلاحية رئيس الجمهورية في الطائف بتشكيل الحكومة وتسمية رئيس لها من بين أعضائها، كان هناك إتفاق بأن يعوض ما فقد على هذا الصعيد بحصة وزارية يتولى هو إختيار اشخاصها وهذه القاعدة جرت منذ الطائف إلى اليوم فالرئيس ميشال سليمان كان له وزراء من بينهم نائب رئيس الحكومة وهو الذي لا ينتمي إلى حزب ولا إلى أي كتلة نيابية".
ولفت الى أنه "إنطلاقا من مسؤوليته الدستورية فإن رئيس الجمهورية هو الذي يحدد الأولويات بالنسبة إلى حصته وإلى المناصب الوزارية السيادية منها وغير السيادية بصرف النظر عن صوابية هذا التوصيف أو عدم صوابيته لأن كل الوزارات بنظر الدستور والقانون سواسية ولاسيما نائب رئيس الحكومة الذي دلت الحقبات السابقة انه كان من حصة رئيس الجمهورية وهذا ما حصل لدى تسمية الأساتذة ميشال المر، عصام فارس، إلياس المر، اللواء عصام أبو جمرة وسمير مقبل"، داعيا إلى "الهدوء وعدم المشاغبة على موقع رئيس الجمهورية وصلاحياته لأن ذلك قد يفتح الباب واسعا أمام دعوات لإعادة النظر في الطائف وبعض احكامه".
وتابع: "إذا أردنا ألا يكون للرئيس حق في تسمية بعض الوزراء لنبدأ جديا بالنظر في قواعد تشكيل الحكومة والمهلة المعطاة للرئيس المكلف بأن ينجز التشكيلة بحيث لا يكون الوقت مفتوحا أمامه إلى ما لا حدود".
وختم: "أتمنى لو تعتبر القوى السياسية أن وزراءها بمجرد أن يقترن تعيينهم في الحكومة بتوقيع رئيس الجمهورية يصبحون جميعهم من حصة الرئيس المؤتمن على الدستور والذي لا يمكن أن يفرط بذرة واحدة بمصلحة لبنان العليا، والذي يخرج نهائيا من الإصطفافات السياسية والحزبية ويدخل كليا إلى واحة كل الوطن وجميع اللبنانيين".
